در این پست برای بازدیدکنندگان گرامی یک نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به رای هیات تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما – تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل- همراه با ذکر نکات کلیدی را آماده نمودیم.
در صورت حدوث اختلاف میان کارگر و کارفرما مطابق مواد ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون کار هیات تشخیص در مرحله بدوی و هیات حل اختلاف در مرحله تجدید نظر مستقر در اداره کار و رفاه هر شهرستان اقدام به حل و فصل این اختلاف می نماید. بعد از قطعی شدن اراء این مراجع شبه قضایی ،اجرای این اراء به در خواست محکوم له( صاحب حق) توسط اجرای احکام دادگستری طبق قانون اجرای احکام مدنی و نیز قانون اجرای محکومیت های مالی انجام می شود.
- توصیه نوران وکیل برای مشاوره حقوقی آنلاین
- نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای هیات تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار
- قوانین مرتبط با بحث خسارت تادیه
نمونه دادخواست در مورد تاخیر در پرداخت طلب
حال سوالی که می توان مطرح کرد این است که: آیا در مورد اراء هیات تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار می توان دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح نمود؟
در پاسخ می توان گفت: مستنبط از رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور که رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده و نیز مطابق ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی که نحوه نگارش آن دلالت بر اطلاق و شمول بر همه دیون از نوع وجه رایج دارد، امکان طرح دعوای خسارت تاخیر تادیه در مورد آراء هیات تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار در دادگاه حقوقی وجود دارد.
لازم به ذکر است با توجه به قوانین موجود خواهان( ذینفع) می توان خسارت تاخیر تادیه را به دو صورت مطالبه نماید:
- همراه و ضمن دادخواست مطالبه اصل طلب
- به طور جداگانه و بعد از صدور رای قطعی
.
توصیه نوران وکیل برای مشاوره حقوقی آنلاین
در صورتی که برای تنظیم لایحه حرفهای، ارائه دفاعیه مناسب یا مشاوره در هرگونه مسائل حقوقی نیاز به کمک دارید، توصیه میکنیم از خدمات مشاوره حقوقی آنلاین نوران وکیل استفاده کنید. این موسسه با تیمی از وکلای با تجربه و متخصص، خدمات حقوقی متنوعی را ارائه میدهد که شامل تنظیم لوایح حرفهای، ارائه مشاوره درباره اعتراضات تجدیدنظر و رسیدگی به مسائل حقوقی پیچیده است.چرا مشاوره حقوقی آنلاین نوران وکیل؟صرفهجویی در زمان و هزینه: با امکان دسترسی آنلاین، نیازی به مراجعه حضوری نیست و میتوانید از هر کجا که هستید، با وکلای حرفهای مشورت کنید.دسترسی به تیم متخصص: وکلای موسسه نوران وکیل تجربه و تخصص کافی در زمینه لوایح قضایی، تجدیدنظرخواهی و سایر امور حقوقی دارند و به شما کمک میکنند بهترین راهکار را بیابید.پاسخگویی سریع: تیم حقوقی نوران وکیل آماده است تا در کوتاهترین زمان ممکن به سوالات و مشکلات شما پاسخ دهد و لایحه یا درخواست مورد نظر شما را بهطور حرفهای تنظیم و ارسال کند.شفافیت در ارائه خدمات حقوقی: نوران وکیل در تمامی مراحل پرونده، اطلاعات لازم درباره روند دادرسی و جزئیات پرونده را به موکلین ارائه میدهد تا آنها بتوانند تصمیمات آگاهانهتری بگیرند.
نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای هیات تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار
خواهان:…..
اقامتگاه:
کد ملی:…..
شماره تماس:…..
خوانده: ……
اقامتگاه: ….
کد ملی:…..
خواسته: مطالبه خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایا مقوم به ۲۱میلیون تومان و تمامی خسارت های دادرسی
دلایل:
- رونوشت رای هیات تشخیص اداره تعاون رفاه و کار
- اجرائیه شماره….صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی
- دادخواست تقدیمی به اداره کار
- اظهارنامه
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز
با سلام و احترام
به استحضار می رساند اینجانب …. (خواهان)با عنایت به رای قطعیت یافته پیوستی شماره ……………………صادره از هیات تشخیص اداره تعاون رفاه و کار شهرستان……خوانده محکوم به پرداخت مبلغ ……ریال بابت ایام کار له اینجانب شده است.
۱- حال با توجه به اجرائیه صادره علیه خوانده و عدم تسلیم و پرداخت محکوم به،
۲-و همچنین با توجه به اینکه در تاریخ…../…../….. با ارسال اظهارنامه به خوانده مبنی بر مطالبه حق و حقوق ایام کار رسما اقدام به مطالبه حق و حقوق خود از خوانده نمودم.
نهایتا اینجانب با تقدیم این دادخواست و به استناد رأی وحدت رويه شماره 757ـ 1396/01/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی و عمومی در ما نحن فیه و نیز استنادا به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که نحوه نگارش آن دلالت بر اطلاق و شمول بر همه دیون از نوع وجه رایج می باشد از محضر دادگاه محترم تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه و تمامی خسارت های دادرسی مورد استدعاست.
اظهارنامه چیست؟ در این مقاله بخوانید.
قوانین مرتبط با بحث خسارت تادیه
قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 522 – در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین وتمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
قانون کار و مطالبه خسارت تاخیر تادیه
ماده 157 – هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها درشورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
ماده 159 – رأی هیأتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازمالاجرا میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت بهرأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم مینماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازمالاجراخواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.
ماده 166 – آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازمالاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهدشد. ضوابط مربوط به آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
از وحدت رویه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه
– رأي وحدت رويه شماره 757ـ1396/01/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور( در مورد صلاحیت دادگاه عمومی به رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه رای هیات تشخیص و حل اختلاف)
“نظر به اينکه مطابق مادة 157 قانون کار، رسيدگی به هرگونه اختلاف فردي بين کارفرما و کارگر که ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات کار باشد، در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراين، چنانچه دعواي ديگري غير از آنچه که در مادة مرقوم به آنها تصريح شده، بين اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسيدگي به آن با توجه به اصل يکصد و پنجاه و نهم قانون اساسي که دادگاههاي دادگستري را مرجع تظلّمات و شکايات قرار داده، از صلاحيت هيأتهاي مورد اشاره خارج و در صلاحيت دادگاههاي دادگستري خواهد بود. بر اين اساس، به نظر اکثريت قريب به اتفاق اعضا هيأت عمومي، رأي شعبة دهم ديوان عالي کشور که دعوي مطالبة خسارت تأخير تأدية محکومٌبه رأي هيأت تشخيص ادارة تعاون، کار و رفاه اجتماعي را در صلاحيت دادگاه دانسته، صحيح و قانوني است. اين رأي طبق مادة 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب سال 1392 براي شعب ديوان عالی کشور، دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازمالاتباع است
*منابع*
