وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان خوزستان

21 می 2025

نظریه مشورتی:مفقودی چک یا سفته توسط دارنده  

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی با موضوع: صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک  و به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده (بعدی) چک نیست.

جزئیات نظریه

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۷۵
  • شماره پرونده: ۷۷۵-۸۸-۳۱۴۰۳ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

استعلام:

اگر دارنده‌ی چک یا سفته، آن را مفقود کند و موضوع را به صادرکننده اطلاع دهد اما صادرکننده از پرداخت وجه خودداری کند، دارنده چه اقداماتی می‌تواند برای وصول وجه انجام دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۲/۳۸۷۹۰/۱ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ به شماره ثبت وارده ۷۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:

۱- در فرض سؤال که دارنده چک را مفقود کرده است. وفق مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون تجارت مصرب ۱۳۱۱ و با لحاظ ماده ۲۱۴ همین قانون دارنده فقط به موجب حکم دادگاه و پس از دادن ضامن می تواند وجه آن را مطالبه کند. وی همچنین میتواند وفق ملاک مواد ۳۴۱ به بعد قانون یادشده با در حدود ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند تجاری را از دادگاه صالح درخواست کند و پس از اثبات ادعا و صدور حکم قطعی بر ابطال سند. وجه آن را مطالبه کند.

۲- اولاً بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است. در اجرای ماده ۱۴ و تبصره یک آن از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دستور دهنده مسدودی چک دارنده صادر کننده و یا قائم مقام قانونی آنها است و دادگاه مرجع قضایی) صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می کند.

ثانیاً، صرف صدور گواهی تقدیم شکایت از سوی مرجع قضایی و با رسیدگی بعدی این مرجع و یا حتی صدور قرار منع تعقیب در خصوص مفقودی چک به سبب فقدان دلیلی بر وقوع جرم، موجب الزام صادر کننده بر صدور چک جدید نیست و مطالبه وجه چک باید به ترتیب مذکور در بند یک صورت گیرد.

۳- صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده (بعدی) چک نیست. مگر آنکه وفق ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چک ابطال شده باشد و یا آنکه در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه چک ثابت شود که دارند به رغم اطلاع از مفقودی چک نسبت به پذیرش آن و مطالبه وجه چک اقدام کرده است.

۴-  با توجه به مواد ۲۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقررات راجع به مفقودی اسناد تجاری در خصوص چک و سفته جاری است و تفاوتی بین آنها در این خصوص نیست.

بیشتر بخوانید

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

هشدار در مورد انتقال وجه شبا

  تا زمانی که مبلغ به حساب شما واریز نشده است، حتی اگر رسید نشان داده شد، قرارداد  را قبول نکنید. چون ممکن است خریدار

خدمات
×

فهرست دسترسی سریع